بلوغ در مذاهب اسلامی
تیر 26، 1398
جرائم و مجازات اطفال
جرائم و مجازات اطفال
- بررسی جلوه‌های رویکرد افتراقی به دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
نویسندگان: پریزاد کاوسی خسرقی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
افتراقی بودن سیاست جنایی در زمینه حقوق کیفری شکلی اطفال و نوجوانان بزهکار علاوه بر ویژگی خاص تمام دستگاه‌های مداخله‌گر در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان،آیین دادرسی اختصاصی و تمهیدات قانونی خاص رسیدگی به جرائم این افراد را دربرمی گیرد. لزوم تعیین وکیل، لزوم تشکیل پرونده شخصیت، سری بودن دادرسی و امکان نقض قاعده فراغ دادرسی از شیوه‌های تضمین حقوق متهم در آیین دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان است که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392موردپیش‌بینی قرارگرفته است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی عهده‌دار تحلیل مواد قانونی راجع به شیوه‌های تضمین حقوق این افراد در فرایند رسیدگی به‌منظور اثبات نقاط مثبت و تبیین کاستی‌های موجوداست.
- حقوق کیفرزدایی بزهکاری کودکان و اطفال در قوانین مدون ایران
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
نویسندگان: بهرام رحمت اله پور - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران واحد ارومیه
چکیده مقاله:
کیفرزدایی در چارچوب سیاست کیفری نظام‌مند به دنبال تعدیل و متناسب نمودن خاصیت کیفری مجازات و یا سلب وصف جزایی از یک رفتار مجرمانه و جایگزین نمودن اقدامات غیرکیفری در جهت اصلاح و تربیت مجرم می‌باشد. این اقدام باید ضمن پیشنهاد یک سلسله عوامل پیشگیرانه در جهت جلوگیری از وقوع بزه، در صورت ارتکاب نیز راه بازگشت مرتکبان به زندگی شرافتمندانه را هموار کند. کیفرزدایی به‌عنوان بخشی از سیاست جنایی، داده‌های جرم‌شناسی و علوم انسانی دیگر را در قالب نظام کیفری به کار می‌گیرد و از این طریق است که می‌تواند با حذف و یا تخفیف مجازات‌های خشن و شدید در راه مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرائم قدم بردارد. تحولات عدیده‌ای در قانون مجازت اسلامی مصوب 5939 نسبت به کیفرزدایی صورت گرفته است در رابطه با مسئولیت کیفری اطفال که این پژوهش را به این موضوع اختصاص دادهایم و از جمله مسائلی که در این رابطه با توجه به تحولات قانون مجازات اسلامی می‌توان مطرح نمود اینکه؛ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اطفال در پرتو اصل کیفر زدایی چه تحولاتی ایجاد نموده است؟ و به تبع مسئله مطرح شده می‌توان پرسش‌هایی مطرح نمود از جمله اینکه؛ مسئولیت کیفری اطفال چه جایگاهی در قوانین و مقررات جزایی دارد؟ مجازات و کیفر اطفال در قانون مجازات مصوب 5939 چگونه پیش‌بینی شده است؟ تبیین بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر 51 سال به افراد زیر 3 سال، 3 تا 51 سال و 51 تا 51 سال از مهم‌ترین تحولات قانون جدید مجازات اسلامی است. کودک بزهکار به دلیل انعطاف‌پذیری که دارد،آسان‌تر و سریع‌تر از افراد بزرگ‌سال می‌تواند اصلاح گردد؛ درنتیجه به نظام کیفری متفاوت از آنچه در مورد بزرگ‌سالان اعمال می‌شود، احتیاج دارد.
- افتراقی شدن مراجع رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران
سال انتشار: ۱۳۹۵
محل انتشار: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
نویسندگان: عامر مقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل خلیج‌فارس خرمشهر آبادان ایران
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی افتراقی شدن مراجع رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران در سال 1394 بود. آیین دادرسی کیفری در این زمانه با تأثیرپذیری از واقعیت‌های اجتماعی و آموزه‌های حقوق بشری و جرم شناسانه به سمت افتراقی شدن پیش رفته است. افتراقی شدن رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان ازجمله شاخص‌ترین جلوه‌های این راهبرد به شمار می‌رود. دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان، واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگ‌سالان می‌باشد. تحقیق پیش رو از نوع توصیفی، پیمایشی بوده و منابع آن با استفاده از فیش‌برداری، گزارش‌های مراجع قضایی و کتابخانه جمع‌آوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مراجع قضایی باید از طریق ایجاد دوره‌های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روانشناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم‌شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد.
- دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اطفال بزهکار با تأکید بر قانون جدید آئین دادرسی کیفری
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد
نویسندگان: زهره حیدری - کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران؛ نجمه شهرانی - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران؛ زهرا فرهادی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهان، اصفهان، ایران؛ بهزاد قهرمانی - کارشناس ارشد حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی می‌باشند و ضرورت دارد مشمول حمایت‌های حقوقی واقع شوند. سیاست جنایی افتراقی ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در همین چارچوب معنا می‌یابد و دادرسی مشخصی برای آن پیشنهاد می‌گردد که آن را دادرسی افتراقی می‌نامیم. این نوع دادرسی از اجزا جدایی‌ناپذیر جریان توسعهٔ هر کشوری است و در چارچوب جامع عدالت اجتماعی برای تمامی اطفال و نوجوانان محسوب می‌شود و تلاش دارد منافع آن را در بیشترین حد آن فراهم کند که این نوع دادرسی از دادرسی بزرگ‌سالان جدا می‌سازد. در نظام حقوقی ایران، در قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار مصوب 1338 و نیز قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بعضی جنبه‌های افتراقی دادرسی اطفال مورد توجه واقع شده است ولی نمی‌توانیم از یک دادرسی افتراقی برای اطفال و نوجوانان سخن بگوییم. ازاین‌رو با توجه به خلأهای موجود در نظام عدالت کیفری ایران در برخورد با اطفال و نوجوانان معارض با قانون، قوه قضائیه لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را تدوین نموده است که منطبق با تعهدات بین‌المللی ناشی از تصویب و الحاق به کنوانسیون جهانی حقوق کودک محسوب می‌شود.
- تأملی بر دادرسی کیفری جرائم اطفال و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد
نویسندگان:سمیرا یزدان شناس - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران؛ احمد پورابراهیم - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران
چکیده مقاله:
در طول تاریخ حیات انسان در زمین، بخش مهمی از تلاش جوامع حقوقی، تعیین مجازات و کیفر دادن مجرمانی است که نسبت به هنجارشکنی مبادرت نموده و قواعدی همچون نظم عمومی را در جامعه مختل می‌نمودند. در حقیقت جامعه انسانی برای صیانت از وجدان عمومی و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه اقدام به وضع کیفر نمود که به‌تدریج در قوانین مجازات متجلی گشت. آنچه در جوامع بشری مشاهده می‌گردد به‌تدریج از شدت و خشونت مجازات در طول زمان و به تبع رشد عقلانی جوامع کاسته شده و مجازات‌ها منطقی‌تر و متناسب‌تر شده‌اند. به‌گونه‌ای که در جوامع ابتدایی شدت مجازات‌ها به‌مراتب شدیدتر از امروز بوده است. چنان‌که کیفرهایی که علیه تمامیت حیات و جسم مجرمان بوده با شدت تمام اجرا می‌شده و امروز دیگر نمی‌توان چنین مجازات‌هایی را در آن شکل مشاهده نمود. نتیجه تحول مجازات‌ها منجر به بروز پدیدهای به نام کیفرزدایی شده و با مقتضیات امروزین جامعه بشری کیفرها سازگارتر شده‌اند. در کیفرزدایی تا سرحد امکان از تماس افراد ناسازگار و نابهنجار با دستگاه عدالت کیفری جلوگیری می‌شود و سعی بر تطبیق مجازات‌ها با شخصیت افراد و به عبارتی فردی کردن کیفر از طریق قبول شیوه‌ها و راه‌های اجرای کیفرزدایی می‌گردد و سعی می‌شود پاسخ‌های غیرکیفری به اعمال ضداجتماعی بزهکاران به صورت متناسب داده شود.
- نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری 92 در رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد
نویسندگان:امین احمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزهکار، دانشکده پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم قضایی و خدمات دادگستری تهران، ایران
چکیده مقاله:
بر اساس مبانی جرم شناختی و واقعیت‌های اجتماعی کودک و نوجوان افتراقی بودن فرآیند رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان ضرورتی انکارناپذیر است. هدف از افتراقی سازی فرآیند رسیدگی این گروه اصلاح و بازپروری آنان در جامعه است. در قلمرو سیاست کیفری ایران این موضوع فاقد رویه واحد بوده و قانون‌گذار در برهه‌های زمانی مختلف رویکردهای متفاوتی را درنظر گرفته است. در این خصوص سیاست کیفری ایران از رهگذر قانون آیین دادرسی کیفری تغییرات مهمی را به خود دیده و در برخی موارد نوآوری به همراه داشته است. در این نوشتار با نگاهی انتقادی نوآوری‌های سیاست کیفری قانون‌گذار در زمینه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- دادرسی‌های ویژه اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد
نویسندگان: سیدمرتضی موسوی تبار - کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، ایران، مدرس مرکز علمی و کاربردی بازرگانی مراغه، ایران
چکیده مقاله:
اطفال و نوجوانان به‌عنوان گروه آسیب‌پذیر جامعه نه‌تنها باید از تمامی حقوق انسانی به‌طورکلی بهره‌مند گردند، در صورت انجام جرائم توسط آن‌ها نیز بایستی به جهت ویژگی‌های خاص سنی و روحی از لحاظ دادرسی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرند. قانون‌گذار ما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به این موضوع به‌دقت توجه نموده و جایگاه ویژه‌ای به دادرسی اطفال و نوجوانان داده است و نهادهای مختلفی را در جهت حمایت از آنان چه در زمان کشف جرم، چه در تحقیقات مقدماتی، چه در زمان دادرسی و چه در زمان تحمل محکومیت درنظر گرفته است لذا لازم است نقاط ضعف و قوت این حمایت‌ها بررسی گردد.
- انتقادات وارد بر مقررات دادگاه‌های اطفال و نوجوانان در قانون جدید
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد
نویسندگان:ریحانه ملک زاده رودبنه - دانشجوی دکتری، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از حوزه‌های جدید علم حقوق جزا و جرم‌شناسی است. به تبع این رشته، لزوم وجود دادگاه و آیین دادرسی ویژه نیز احساس می‌شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز همانند قانون سابق، فصل مجزایی به قواعد مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان اختصاص داده شده است. در نگارش حاضر مقررات مندرج در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود قانون‌گذار تا چه حد در پیش‌بینی قواعدی کارا برای مقابله با انگیزه‌های مجرمانهٔ نوبزهکاران، موفق بوده است. علی‌رغم اینکه مقررات قانون جدید در برخی موارد پیشرفت قابل‌توجهی نیست به قانون سابق داشته است، ولی مصون از انتقاد نیست. برای مثال قانون جدید از به‌کارگیری قضات متخصص در امر جزا و جرم‌شناسی غافل بوده است. به‌علاوه نظر به‌جایگاه اجتماعی متفاوت دختران و پسران و تبعات متفاوتی که ممکن است در شرایط مشابه متحمل شوند، لازم بود قانون‌گذار قواعد ویژه‌ای را در حمایت از جنس مؤنث پیش‌بینی نماید؛ حال آنکه قانون از این حیث تهی است. درنهایت حقیقت این است که قانون‌گذار می‌توانست با استفاده از آموزه‌های جرم‌شناسی قواعد این فصل را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که راه را برای اصلاح نوبزهکاران هموار سازد.
- نگاهی گذرا بر جرائم و مجازات‌های اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد
نویسندگان:افسانه پریزاده رواسجانی - کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌الملل امام خمینی قزوین، ایران
چکیده مقاله:
اطفال به لحاظ خصوصیات ویژه‌ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی، سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می‌باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند. بدین منظور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 رویکرد متفاوت و نسبتاً مترقی در مقایسه با قوانین پیشین در زمینه اطفال و نوجوانان خواه به‌عنوان متهم یا بزه‌دیده اتخاذ شده است. این‌رویکرد به‌طورکلی تمامی مراحل دادرسی کیفری را دربر می‌گیرد. پژوهش حاضر به بررسی و نقد جرائم و مجازات‌های اطفال و نوجوانان، تشکیلات و ترتیب رسیدگی خاص دادگاه اطفال و نوجوانان و نوآوری‌هایی که در این قانون وضع شده پرداخته است. برای نیل به این هدف با روش توصیفی –تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده و در یک ارزیابی کلی به این نتیجه رسیدیم که این قانون، قانونی روبه‌جلو بوده و دارای نکات مثبت قابل‌توجهی است و خلأ یک قانون منسجم و جامع در مورد تحقیقات مقدماتی، ایجاد پلیس ویژه نوجوانان، ایجاد پرونده شخصیت، رسیدگی، صدور رأی و اجرای حکم در مورد دادرسی کودکان و اطفال تا حدود زیادی برطرف شده است.
- پاسخ‌دهی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برابر جرائم اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران
نویسندگان: ابوالفتح خالقی - دانشیار دانشگاه قم؛ صادق عاشری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم.گرایش جزا و جرم‌شناسی.واحد مجازی
چکیده مقاله:
اطفال به دلیل وضع خاص جسمانی و روحی‌شان همواره در معرض بزهکاری و مخصوصاً بزه‌دیدگی‌اند. به همین دلیل نیازمند حقوق و حمایت کیفری ویژه‌ای می‌باشند. در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، مانند گذشته عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته با این تفاوت که در قانون گذشته امکان تعزیر و درواقع مجازات کودک در مواردی وجود داشت. بنابراین حذف موادی از قانون سابق که اجازه تعزیر کودکان رابه دادگاه می‌داد و همچنین در نظر گرفتن حقوق و برخوردی متفاوت برای افرادی که تازه بالغ شده‌اند و هنوز به سن هجده‌سالگی نرسیده‌اند نسبت به افراد بزرگ‌سال از اقدامات شایسته صورت گرفته در قانون مجازات جدید نسبت به گذشته خود می‌باشد. با این تغییرها، علاوه بر رعایت اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه کلیه قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد، مقررات کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد توجه قرار می‌گیرند. در این مقاله تلاش می‌کنم تا علاوه بر بررسی علل و عوامل کودک‌آزاری، رویکرد نوین قانون مجازات اسلامی جدید درباره حقوق کودک را نیز بررسی کرده و به این مطلب هم پاسخ بدهم که قانون جدید تا چه حد توصیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی را درباره حقوق کودکان رعایت نموده است.
- ارزیابی حقوق بشری جرائم و مجازات‌های اطفال و نوجوانان در قانون جدید
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
نویسندگان: راضیه همراهی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
رشد جزایی به حالتی اطلاق می‌شود که شخص قدرت تمییز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد (رهامی، 1381، 167). احراز رشد کیفری از جمله مباحث جدیدی است که به طور ضمنی در قانون مجازات اسلامی 1392 به آن اشاراتی شده است.با توجه به اینکه بر روی این امر اثرات مهمی مترتب است بررسی آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و متون فقه اسلامی ضروری به نظر می‌رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ رسیده‌اند از رشد عقلی و فکری لازم برخوردار نمی‌باشند. سؤال مهم این است که آیا در قانون جدید رشد کیفری پذیرفته شده است یا خیر؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد کیفری می‌پردازد. در ادامه اثر عدم احراز رشد جزایی بر ماهیت واکنش‌های اجتماعی مطرح شده نسبت به کودکان و نوجوانان معارض با قانون در قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی خواهد کرد. درنهایت به بررسی موضوع رشد جزایی در تحلیل‌های فقهی پرداخته‌ایم. به عبارت دیگر این مقاله درصدد این است که بیان نماید شرط اجرای مجازات در مورد اطفال، به‌صرف عقل و بلوغ تضمین‌کننده حقوق کودکان نیست بلکه برای اعمال مجازات در کنار سایر شروط، رشد جزایی هم باید احراز شود. پژوهش حاضر اذعان می‌دارد رشد کیفری در قانون جدید پذیرفته شده است و به بررسی مستندات آن می‌پردازد.
- آثار درجه‌بندی تعزیرات بر اعمال مجازات‌های اطفال و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
نویسندگان مقاله آثار درجه‌بندی تعزیرات بر اعمال مجازات‌های اطفال و نوجوانان: فاطمه قادری چرمهینی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
چکیده مقاله:
براساس موازین جرم شناسانه جدید کودکان و نوجوانان معارض با قانون و مرتکب جرم در روند دادرسی کیفری باید از تضمیناتی متفاوت با بزرگ‌سالان بزهکار برخوردار باشند. ازاین‌رویکرد در ادبیات جدید حقوق کیفری به افتراقی شدن دادرسی کیفری نسبت به خردسالان یاد می‌کنند. از جمله اصول و مبانی مهم افتراقی بودن دادرسی کیفری نسبت به کودکان و نوجوانان تدریجی بودن مسئولیت کیفری آن‌هاست. معیاری که معمولاً برای تدریجی نمودن مسئولیت کیفری به کار می‌رود معیار سنی است هرچند این معیار نیز از انتقاد برخی مصون نمانده و معیارهای دیگری از جمله بررسی‌های روان‌شناختی، درجه رشد و تغییر جنایی و ... پیشنهاد شده است. در قانون جدید مجازات اسلامی، بر مبنای آموزه تدریجی شدن مسئولیت کیفری که پیش از این سابقه قانونی نداشته ضمانت‌های اجرایی کیفری مختلفی برای رسیدگی به جرم ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان به رسمیت شناخته شده است. قانون‌گذار اسلامی در قانون جدید ارتکاب جرائم تعزیری در هر درجه آن را از ناحیه طفل و نوجوان ممکن دانسته و وی را در هر درجه از جرم مستوجب مجازات‌های متناسب و متفاوت نموده است. در اینجا پس از بیان مفهوم کودک و نوجوان و سابقه تضمین مقررات ماهوی مربوط به این گروه سنی به شرایط مقرر قانونی نسبت به اطفال و نوجوانان معارض قانون خواهیم پرداخت.
- مجازات‌های جایگزین حبس و تحولات کنونی آن در مقررات ایران، گامی در توسعه حقوق بشر اطفال و نوجوانان بزهکار
سال انتشار: ۱۳۹۳
نوع ارائه: پوستر
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
نویسندگان: حسین بیگی - دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، رشته فقه و حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، ایران؛ جمال بیگی - استادیار گروه فقه و حقوق جزا، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، ایران
چکیده مقاله:
مجازات حبس امروزه یکی از رایج‌ترین نوع کیفر محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که در سیستم حقوقی بسیاری از کشورها و نظام‌های حقوقی بزرگ از متداول‌ترین ضمانت اجراها در مقررات کیفری به شمار می‌آید. در مبحث اطفال و نوجوانان بزهکار، رویکرد سیاست جنایی حبس در قوانین کیفری تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392، از معایب و عناصر ناکارآمد آن بود. لذا در راستای اعتلای نظام قضایی کشور و همسویی آن با عدالت کیفری جهانی و جلوگیری از تبعات منفی گستردگی استفاده از مجازات حبس اطفال و نوجوانان که هم بر جامعه و هم بر شخص بزهکار آثار نامطلوبی در پی داشته، با ایجاد تحولی در سیاست جنایی کشور در رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید، خدمات عام‌المنفعه، جزای نقدی، تعهد به سرپرستی و نگهداری اطفال، دوره مراقبت، محرومیت از حقوق اجتماعی و اخطار کردن از مهم‌ترینمجازات‌های جایگزین حبس ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار شناخته شده است. با این پیش‌بینی، علاوه بر هزینه‌هایی که بر دولت و جامعه تحمیل نمی‌شود، برای بزهکار نیز می‌تواند آثار مطلوبی به دنبال داشته باشد به همین دلیل نه‌تنها با اجرای مصادیق جایگزین حبس به باز اجتماعی شدن بزهکار کمک مؤثریمی‌کند، بلکه برای جامعه نیز مفید بوده و هزینه‌های کم‌ترین برای آن به وجود می‌آورد.
- سیاست جنایی اطفال در حقوق ایران با تأکید بر منابع اسلامی
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: مسعود حیدری - عضو هیئت‌علمی و گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،اصفهان، ایران؛ محمود اشرافی - دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
چکیده مقاله:
بزهکاری اطفال و نوجوانان، همانند اعمال مجرمانه، پدیدهای است که در تمام جوامع انسانی و در تمامی اعصار زمانی وجود داشته است. بنابراین مقابله و مبارزه با آن در طول تاریخ زندگانی بشر همیشه توسط حکمرانان جامعه از سیاست‌های اولیه به شمار می‌آمده است که حقوق اسلامی نیز از این جرگه مستثنا نیست و به طور خاص بزهکاری اطفال و شیوه‌های اصولمند ویژه‌ای را جهت مقابله با بزهکاری اطفال و نوجوانان ارائه نموده است. سیاست خاص مبارزه با بزهکاری اطفال و نوجوانان به دلیل اوصاف خاص روانی- جسمانی این دسته از مرتکبین جرم از دیرباز به صورت افتراقی و متفاوت از شیوه‌های مبارزه با جرائم بزرگ‌سالان بوده است و از همین‌رو شارع اسلامی نیز با توجه به تفاوت‌های بنیادین اطفال و نوجوانان با بزرگ‌سالان مرتکب جرم، اصول ویژه و مترقی‌ای را به‌منظور تنظیم و تنسیق مبارزه‌ای هدفمند و مثمر نتیجه با بزهکاری اطفال و نوجوانان ارائه نموده است که نویسندگان در این مقاله با بررسی منابع اسلامی اهم این اصول و منابع استخراج آن‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.
- نقد و بررسی نوآوری‌های لایحه آیین دادرسی کیفری در زمینه رسیدگی به جرائم اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: انسیه حسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، تهران، ایران
چکیده مقاله:
مبانی حقوق بشری و جرم‌شناسی چندی، پیش‌بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می‌کند. این‌رویکرد در ایران نیز از سال‌ها موجود بوده است. لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تغییرات قابل‌توجهی را در این زمینه دارا می‌باشد، که نهادهای جدیدی را معرفی نموده و حقوق قابل‌توجهی را نیز پیش‌بینی کرده است از قبیلپیش‌بینی دادگاهی اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت. این مقاله در دو بخش مجزا تغییرات ایجاد شده در ساختار تشکیلاتی و حقوق پیش‌بینی شده برای اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار داده و با یک دید انتقادی موارد مثبت و منفی مندرج در مواد مربوطه را، بیان نموده است؛ به دیگر بیان هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد مقنن در وضع قواعد دادرسی اطفال می‌باشد. چراکه نباید از نظر دور داشت که تا چه اندازه اقدامات دستگاه قضایی می‌تواند بر آینده رفتاری طفل تأثیر بگذارد.
- سیاست کیفری افتراقی اطفال: نظام ماهوی
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: مرضیه دیرباز - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:
اصل حمایت ویژه از کودکان، پایه و اساس سیاست کیفری افتراقی اطفال را تشکیل می‌دهد. نظام ماهوی رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، در قالب بدیعی ترسیم‌شده است. بخشی از نوآوری‌های قانون جدید، مربوط به حوزهٔ کیفرگذاری افتراقی برای کودکان و نوجوانان است. تغییر سن مسئولیت کیفری در جرائم تعزیری، پیش‌بینی واکنش‌های کیفری ویژه برای کودکان و نوجوانان در جرائم موجب حد و قصاص و ایجاد راهکارهایی برای لزوم احراز رشد برای کیفررسانی افراد بالغ زیر 18 سال در جرائم موجب حد و قصاص، در شمار مهم‌ترین تحولات عدالت کیفری اطفال جای دارند.پژوهش حاضر، به مطالعهٔ سیاست کیفری افتراقی ایران در رویارویی با بزهکاری کودکان و نوجوانان می‌پردازد.
- بررسی آراء و تصمیمات ویژه دادرسی اطفال بزهکار در لایحه آیین دادرسی کیفری
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: محمد باهو - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی؛ محمد قادری نیا - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم
چکیده مقاله:
بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائلی ست که دنیای امروز درگیر آن است و برای پیشگیری از آن راهکارهای گوناگونی ارائه شده است. در این میان، نقش قوانین مطلوب و اسب خصوصاً قوانین مربوط به دادرسی اطفال انکار ناپذیر است. در ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات مختلف در نظام قضایی کشور، مقررات دادرسی اطفال نیز دچار تحول و دگرگونی شد. در حال حاضر لایحه آیین دادرسی کیفری تهیه و تدوین گردیده که در حال بررسی بوده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. ظهور این لایحه و همچنین وجود رویه‌های عملی متفاوت در محاکم دادگستری در مورد شیوه‌های دادرسی و برخورد با اطفال بزهکار موجب شد ضرورت بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری احساس شود. هدف از این نوشتار بررسی آراء و تصمیماتی است که در لایحه آیین دادرسی کیفری در رابطه با دادرسی اطفال بزهکار در نظر گرفته شده است، بنابراین برای دستیابی به آن، با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به بررسی قرارهای اعدادی و سپس قرارهای نهایی پرداخته شد و با بررسی این قرارها و تصمیمات به این نتیجه رسیدیم که این لایحه تا میزان قابل‌توجهی با معیارهای بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک مطابقت دارد و چنانچه لایحه آیین دادرسی کیفری به تصویب نهایی برسد گام مهمی در جهت رعایت مصالح کودکان برداشته شده است.
- سیاست کیفری ایران در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: ماریا عباس‌زاده - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات اردبیل
چکیده مقاله:
یکی از موضوعات مهم جامعه امروز بزهکاری اطفال و نوجوانان می‌باشد. علل و عوامل مختلفی در بزهکاری اطفال و نوجوانان مؤثر است و تنها نمی‌توان به علت خاصی اشاره نمود بلکه مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم داده و زمینه بزهکاری را برای اطفال فراهم می‌آورند. در نظام حقوقی هر کشور سیاست کیفری و جنایی آنان در مورد اطفال و نوجوانان از مباحث مهم به شمار می‌رود زیرا اقتضاء دوره کودکی ایجاب می‌کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگ‌سالان باشد و به‌تناسب سن و شرایط، با آنان برخورد شود. سیاست کیفری ایران در خصوص اطفال و نوجوانان در قانون مجازات جدید متفاوت از قانون سال 1370 بوده است. در قانون جدید همانند قانون سابق سن بلوغ معیار مسئولیت کیفری واقع شده است، با این تفاوت که در قانون جدید، سن بلوغ تعریف و تعیین شده است، و به صراحت گفته شده است که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و اطفال و نوجوانان بزهکار به چهار گروه سنی تقسیم شده است و در مورد آنان اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده است. بنابراین‌رویکرد قانون جدید نسبت به اطفال و نوجوانان حمایتی است و می‌توان گفت که قانون‌گذار سیاست جنایی افتراقی را در خصوص این گروه از افراد در قانون مجازات جدید مورد پذیرش قرار داده است. قانون مجازات جدید در خصوص اعمال مجازات در جرائم حدود و قصاص نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار نیازمند بازنگری است و حذف قطعی مجازات در این جرائم از اطفال و نوجوان از مواردی است که باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد.
- مسئولیت مدنی سرپرست در قبال بزهکاری اطفال
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: محمدکاظم خانجانی - عضو هیئت‌علمی موسسه آموزش عالی کرمان، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
مسئولیت مدنی و جبران خسارت از اصول و پارادایم‌های دائمی در جوامع بشری به شمار می‌آیند.جبران خسارت ناشی از فعل دیگری امری خلاف اصل است که می‌باید در قوانین و مقررات به‌صورت صریح به آن حکم شده باشد. تکلیف سرپرست بر مواظبت و نگهداری از کودک و تسلط و احاطه وی بر طفل از جنبه‌های مختلف باعث شده است تا قانون‌گذار وفق قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت جبران خسارت وارده از سوی کودک یا مجنون را در صورت تقصیر سرپرست، بر عهده وی قرار دهد. در بزهکاری اطفال، وقوع بزه خود نشان‌دهنده تعدی یا تفریط سرپرست در نگهداری و مواظبت از کودک می‌باشد، بنابراین، اصل بر تقصیر سرپرست و لزوم جبران خسارت از مال وی است مگر آنکه خلاف این امر ثابت شود. در ماده پنجاه قانون مجازات اسلامی سال 1370 بدون در نظر گرفتن این اصل، حکم به جبران خسارت از اموال طفل بزهکار داده‌شده بود اما با تصویب قانون مجازات جدید در سال 1392 و متعاقب آن نسخ صریح قانون قبلی، در قالب ماده 92 قانون جدید، مسئول جبران خسارت به‌طور صریح مشخص نشده است و بنا بر اصل می‌باید سرپرست از اموال خود خسارت ناشی از بزه طفل را جبران نماید مگر آنکه با ادله و امارات روشن، عدم تقصیر خود را بر دادگاه اثبات نماید.
- بررسی بازخوردهای متفاوت تقنینی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان: سیدحسین حسینی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۴۹۶۲)، استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد؛ سیدعلی موسوی بایگی - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:
قوانین کیفری به لحاظ ویژگی‌های انحصاری خود، بازخوردهای کیفری خاصی را در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار اتخاذ می‌کنند. زیرا شرایط جسمی و روانی این گروه ایجاب می‌نماید تا رویکردی حمایتی و هدفمند محور گزینه‌های واکنش‌های کیفری قرار گیرد. این مهم در نظام کیفری ما نیز مورد توجه قرارگرفته است؛ اگرچه در ادوار مختلف قانون‌گذاری، خط‌مشی و رویکردی واحدی دنبال نشده است. درحالی‌که در ادوار تقنینی قبل از انقلاب گزینه ملاحظات حقوق عرفی مبنای اصلی قوانین کیفری حوزهٔ اطفال بود، در دوره اول قانون‌گذاری پس از انقلاب (قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361) و دوره دوم آن (قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) ملاحظات فقهی ملاک قوانین مذکور واقع می‌شود که مبین دو سیاست کیفری متفاوت رقم می‌خورد. در دوره نوین قانون‌گذاری و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون‌گذار گزینه جدیدی را در مورد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان انتخاب می‌کند و با وجود پذیرش شباهت‌هایی با سوابق تقنینی، این بار یک نوع مدل ترکیبی را مورد شناسایی قرار می‌دهد. مراتبی که در این مقاله مورد بررسی واقع می‌شود
- نگرش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
نویسندگان:محمدعلی حاجی ده‌آبادی - استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران؛ مهشید یوشی - دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده مقاله:
در چند دههٔ اخیر همواره توجه ویژه به حقوق و حمایت‌های مختلف از کودکان و نوجوانان شده است. آسیب‌پذیری این قشر نسبت به سایر گونه‌های بزه‌دیده از آن جهت حائز اهمیت است که کودکان و نوجوانان در روند رشد خود خصوصاً عبور از دورهٔ نوجوانی به بزرگ‌سالی بیشتر در معرض خطر بوده و هرگونه آسیب، به‌ویژه در زمان جامعه‌پذیری، آینده‌ای همراه با بزهکاری و یا بزه‌دیدگی‌های مکرر و در برخی هر دو حالت را به همراه خواهد داشت. سیاست جنایی نظام تقنینی ایران با رویکردهای مختلف، قالب‌های حمایتی و حقوق این قشر را از زوایای دیگر مورد توجه قرار می‌دهد. قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392 در راستای همسویی با مقررات بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک 1989، با تغییرات و اصلاحات ماهوی جدید در مورد حمایت از انواع بزه‌دیدگی این قشر آسیب‌پذیر در برخی ازجرائم، سن مسؤولیت کیفری و شیوهٔ مجازات وی همراه است؛ بدین معنا که با عنایت به نوع بزه‌دیده در انواع خشونت‌های جسمی، جنسی و روانی، ضمانت اجراهای متفاوت‌تر و حمایت‌های بیشتری را مبذول داشته و با اختصاص فصلی جداگانه به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کودکان و نوجوانان به اصلاح وبازاجتماعی کردن آنان پرداخته است؛ چراکه در خصوص بزهکاری این دسته، بیش از آن که یک حالت خاص از بزهکاری تلقی شود، می‌توان آن را بزه‌دیدهٔ انحراف‌ها و رفتارهای نابهنجاری دانست که ریشه در علل مختلف زیستی، روانی و اجتماعی دارد.
